تراجعات خليجية وسط مخاوف عالمية وتباين في أسواق النفط

شهدت أسواق المال الخليجية يوم أمس تراجعا جماعيا في معظم مؤشراتها، مواكبة بذلك الانخفاض الذي طال الأسواق العالمية. يعزى هذا التراجع إلى تصاعد المخاوف بشأن احتمالية رفع أسعار الفائدة، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية المشددة في مدينة شنغهاي الصينية، الأمر الذي أثار قلق المستثمرين حيال تباطؤ محتمل في النمو الاقتصادي العالمي.
ففي بورصة دبي، انخفض المؤشر العام بنسبة 2%، مسجلا 3622 نقطة، متأثرا بشكل ملحوظ بانخفاض سهمي "إعمار العقارية" الرائد بنسبة 2.7%، وبنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 2.3%.
أما في أبوظبي، فقد سجل المؤشر انخفاضا بنسبة 0.7%، ليصل إلى 10004 نقاط، وذلك نتيجة لتراجع سهم بنك أبوظبي الأول، وهو أكبر بنوك الإمارات، بنسبة 2.2%.
وفي بورصة قطر، هبط المؤشر بنسبة 0.3%، ليصل إلى 13513 نقطة. وقد تراجع قطاع الصناعة بنسبة 1.47%، وذلك مع انخفاض أسعار ثمانية أسهم من أصل عشرة مدرجة في القطاع، وعلى رأسها سهم "قامكو" الذي انخفض بنسبة 2.69%.
وعلى النقيض من ذلك، حقق قطاع الاتصالات ارتفاعا بنسبة 0.79%، مدعوما بشكل أساسي بارتفاع سهم "أوريدو" بنسبة 1.51%.
شهدت أسعار النفط، التي تعتبر عاملا محوريا ومحفزا لأسواق المال في منطقة الخليج، تذبذبات ملحوظة، وذلك بعد إعلان مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى عن التزامها بحظر النفط الروسي أو الاستغناء التدريجي عن وارداته، قبل أن تعاود أسعار الخام الانخفاض.
وفي البحرين، انخفض المؤشر بنسبة 0.7%، ليصل إلى 2028 نقطة، بينما ارتفع مؤشر مسقط بنسبة طفيفة بلغت 0.5%، ليصل إلى 4174 نقطة. أما في الكويت، فقد تراجع المؤشر بنسبة 0.3%، ليصل إلى 9335 نقطة. وفي القاهرة، انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 1.8%، ليصل إلى 10907 نقاط، مدفوعا بتراجع سهم البنك التجاري الدولي بنسبة كبيرة بلغت 4.2%، ولا يزال الاقتصاد المصري عرضة للتأثر بالتوترات الجيوسياسية في القارة الأوروبية.
وفيما يتعلق بتداولات المستثمرين في البورصة المصرية، فقد اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء، بصافي بلغ حوالي 146 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع، بصافي بلغ 12.3 مليون جنيه و133.7 مليون جنيه على التوالي.